عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط: فتح التحقيق في واقعة الطفل يؤكد سيادة القانون

علق  الدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط، على أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، قائلاً:"مبدأ سيادة القانون يخضع له الكافة ولا يوجد أحد فوق القانون"، موضحاً أن قانون الطفل ينص على خضوع المخالفين من سن 7 إلى 12 عاماً، مضيفاً:" من سن 12 إلى 15 عام يخضع لعقوبات مشددة مثل الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها".

وأضاف "كامل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،أن والد الطفل سوف يحاسب قانونياً على  تعريض الغير للخطر ، وتابع:" الواقعة فيها ضرر للمجتمع ويحوز لكل من تضرر منها أن يقاضى والد الطفل باعتبار أنه مسئول عنه وتقضى المحكمة بالتعويض المدنى وإدانته مدنياً  وأيضاً قد يتعرض لعقوبة جنائية كونه عرض حياة الغير للخطر".