قانون "المالية الموحد" أبرزها.. ننشر جدول أعمال النواب

يعقد مجلس النواب جلساته الأحد المقبل وذلك لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين نستعرضها سوياً خلال السطور القادمة..

1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

3) مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

5) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. 

6) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. 

 

رابعًا - طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

 

4. اليد العضو محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

7. العضو تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

8. العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9. العضو أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.

خامسًا - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.