ننشر النص الكامل لحيثيات "القضاء الإداري" بعودة العامرى فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلى.. والمحكمة: اللجنة المشرفة خالفت القانون بعدم إعلان فوزه.. ويتعين على وزارة الرياضة عدم الاعتداد بقرار اللجنة

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع أعلى من سلطة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وجعل قراراتها نافذة بذاتها دون تطلب اعتمادها من سلطة أخـرى سواء كانت الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية أو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بحسبانها هي السلطة العليا القوامة على تلك الهيئات ، فإذا ما أصدرت الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية قرارات من تلك لا يجوز تعطيل هذا النفاذ بأي إجراء يصدر عن الجهة الإدارية أو اللجنة الأولمبية أو أي لجنة اخري احتراما لإرادة الجمعية العمومية التي أعلى قانون الرياضة من شأنها .

وأضافت المحكمة أن اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي أصدرت قرارها بعرض أمر العامرى فاروق المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة علي الجمعية العمومية مجدداً وفقا لنص المادة (2/43) من لائحة النظام الأساسي للنادي لاتخاذ شئونها، وعدم إعلانها فوزه بهذا المنصب بالتزكية، بالمخالفة لإرادة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، علي نحو ينحدر بهذا القرار إلى درك الانعدام، وأفادت المحكمة أن سلطات الجهة الإدارية المسندة إليها بالإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية للتحقق من مدى تطبيقها لأحكام القانون واللوائح يقابلها في ذات الوقت التزام عليها ـ في حدود اختصاصها - بتمكين هذه الهيئات من القيام بواجباتها تحقيقاً للغرض من إنشائها، وهو ما يعرف بالدور الحمائي للهيئات الرياضية في مباشرة اختصاصها، فإن مقتضى ذلك ولازمه التزامها بإزالة أية عوائق مادية أو قانونية تنال من تحقيق أغراض وجودها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه يتعين على الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة عدم الاعتداد بالقرار المشار اليه أنفأ والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية الأخيرة بالموافقة على فوز العامرى فاروق بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة الانتخابية 2021/2025 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وشددت المحكمة على إذ امتنعت الجهة الإدارية عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يشكل قراراً سلبيا مخالفا للقانون ويغدو مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر بلا ريب، حيث يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه أخصها تعطيل إرادة الجمعية العمومية للنادي للأهلي وحرمان المدعي من ممارسة مهام منصبه

وجاء منطوق الحكم كالاتى: قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية المعقودة في 26 نوفمبر الماضى بالموافقة على فوز المدعي بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة الانتخابية 2021/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.