اول تحرك برلماني بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الادني للأجور بالعربية للغزل

وأوضح مهنى فى طلبه، أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، إلا إن عمال الشركة العربية للغزل واللذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الادني للأجور، وحيث أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنية شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.

كما أضاف عضو النواب: "ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة، فقد قام أصحاب الشركة بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل، وضحا أن أصحاب الشركة قاموا باستخدام الماكينات الحديثة للمصن،  كقطع غيار لماكينات أخرى، فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج.

وأوضح كذلك، أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5مليون جنية، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر، مضيفًا: "وصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد" .

وطالب مهني، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الادني للأجور تطبيقا للقانون، كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.