من "سيدة الوراق" حتى "طالبة الغربية".. قرارات النيابة العامة خلال أول أسبوع في 2022

إلحاقًا ببيانها السابق بخصوص الواقعة، فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.

تلقت النيابة العامة، بلاغًا من الشرطة تضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لمن يدعى فكري الهواري والتي احتوت على سب وقذف لضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة من شأنها نشر العداء والوقيعة بين تلك المؤسسات وفئاتٍ بالمجتمع، وأنه ألقي القبض على المذكور وعُرِض على النيابة العامة لاستجوابه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات وبرَّر التسجيلات المتداولة أن شخصًا آخَرَ صوَّرَه خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.

هذا، وقد اطلعت النيابة العامة على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يومًا لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت عشرة سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلًا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها، وعليه أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه، وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفيْن محموليْن مضبوطيْن بحوزة المتهم وكذا فحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها، وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا وقد تابعت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات على خلاف الحقيقة بصلةِ نسبٍ أو قرابةٍ بين المتهم المذكور والمدعو كريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة، كما تابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم المدعو فكري الهواري وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية.

أصدرت النيابة العامة، بيان بشأن واقعة وفاة الفتاة "بسنت خالد" بكفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية.

وأوضح البيان أن النيابة العامة تلقت بلاغًا يوم 25 ديسمبر الماضي، من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.

وسألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما، وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة العامة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة بيانًا لسبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بيانًا للحقيقة.

وورد للنيابة العامة محضر من الشرطة أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورَها الشخصية وابتزازها بها، مما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهميْنِ، وأُخطرت اليومَ بتنفيذ قرارها بالضبط، وجارٍ عرض المتهميْنِ على النيابة العامة لاستجوابهما.

وبالتزامن مع ذلك انتقل فريقٌ من النيابة العامة لمعاينة مسكن المتوفاة وسؤال والدتها به لمرضها وتعذر تحركها، فضلًا عن تفتيش مسكنَي المتهميْنِ، وسؤالِ بعض صديقات المتوفاة.

وتتابع النيابة العامة عن كثب تهافت الكافَّة سواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعة دون إلمام بحقيقة تفصيلاتها، أو دراية بما قد يؤثر به هذا التناول على حُسن سير التحقيقات، أو على شعور ذوي المتوفاة.

ولذا فإنَّ النيابة العامة تهيب في المقام الأول بالمواطنين إلى الوثوق فيما يصدر فقط عنها بصورة رسميَّة في تلك الواقعة أو غيرها من معلومات تقصد بها ما ينفع المجتمع ويضمن سلامة التحقيقات، وعدم الالتفات لأي معلومات أخرى أيًّا ما كانت مصادرها والتي تتعدد مقاصدها بين ما يضر وما لا ينفع.

كما تهيب النيابة العامة بالقائمين على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة إلى معاونة النيابة العامة فيما تسعى إليه ببياناتها من حماية الأمن القومي الاجتماعي، والحدّ من تداول معلومات يسعى البعض من خلالها إلى تكدير الأمن والسلم العاميْن، موقنين أن من مبادئ النيابة العامة الشفافية مع المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله بضوابط غايتها الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

أُخطرت النيابة العامة، بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، حيث اندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، وأنه قد تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

حيث انتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه، وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا، وتشير النيابة العامة إلى تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث، ولذلك تناشد النيابة العامة المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ومع ذلك تؤكد النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات؛ باتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة - لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية - باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان: واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.  

هذا، وتُوالي النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية استجلاءً للحقيقة وإقامةً الدليل قِبَل المتهمينِ، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها. 

وتؤكد النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة- بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا.

إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري. 

وكذلك لحِظَت النيابة العامة استمرار خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهميْنِ، وتقييم سلوك ذويها وتصرفاتهم، وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق وبعضها غير صحيح، بل وتطرُّق البعض للحديث في مآل ومثوى المتوفاة؛ الأمر الذي هو بيد خالقها وحدَهُ سبحانه وتعالى، ولا حُكم لأحد عليها فيه، مما جعل هذا النقاش العام قد حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.

ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توارٍ، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغني ولا تثمر.