تصل إلى الإعدام.. الرئيس التونسي يكشف الأحكام المتوقعة على قادة حركة النهضة
الإثنين 10/يناير/2022 - 10:43 م
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "البعض ممن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية كان من المفترض وضعهم في السجن لكننا لسنا قضاة"، في إشارة إلى نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، والمسؤول الأمني بعد وضعهما تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح الرئيس التونسي، أن هناك وثائق تثبت تورط قيادات حركة النهضة في جرائم كثيرة، منها تدليس جوازات سفر وتسفير ومنح جوازات السفر لمن هم على لائحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الوثائق الموجودة يمكن أن تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام، مشيرا إلى "خيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج"، على حد قوله.
وأضاف سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أنه ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون، موضحًا أنه تمت معاملة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية بطرق إنسانية، موضحًا، أن القانون يمنح المحكمة العسكرية إمكانية النظر في قضية معينة، قائلا إن "المحكمة العليا هي محكمة الشعب".
كانت وزارة الداخلية التونسية وضعت القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، نائب رئيس الحركة، إضافة إلى مسؤول سابق بوزارة الداخلية متورط في أنشطة الجهاز السري للحركة، قيد الإقامة الجبرية، وسط اتهامات ذات صبغة إرهابية.
