فلسطين: إسرائيل تمارس أبشع عملية استعمارية لحسم قضايا الحل النهائي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أن أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يبرر هذا الموقف بضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاشته، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته، تقوم دولة الاحتلال باستكمال إجراءاتها وتدابيرها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، (التاريخي والقانوني والديمغرافي)، وخلق واقع جديد يحقق خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتلاءم مع مصالحها الاستيطانية التوسعية، وهو ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي.

وأكدت الخارجية أن ما تقوم به إسرائيل الاستعمارية من تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة الأرض، واستكمال أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وهدم المنازل، وتصعيد طرد وتهجير الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين، وسرقة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة، والإعدامات الميدانية، وتدمير المنشآت ومقومات صمود ووجود المواطن الفلسطيني في أرضه، وغيرها من الإجراءات الهادفة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لمصالح إسرائيل الاستعمارية.

وشددت على أن هذا الواقع الأليم المفروض على الشعب الفلسطيني يفند ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، وهو طريق التفافي متعمد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث تشكل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، وفي حال لم يتوفر مثل هذا الأفق تواصل دولة الاحتلال إغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وأكدت أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست جزءاً من الوضع الإسرائيلي الداخلي، كما ترفض بشدة مقولة انسداد الأفق السياسي التضليلية، وتعدها غطاء مفضوحا لمحاولات إسرائيل إفراغ حل الدولتين من مضمونه الحقيقي، وانقلابا إسرائيلياً رسمياً على عملية السلام، ومحاولة إلغاء لفكرة العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية، وهروباً متواصلاً من دفع استحقاقات السلام.

وقالت الخارجية: يجب عدم الإقرار بهذا الموقف الإسرائيلي، ويجب تغييره كيفما أمكن، وفي حال عدم القدرة على تغييره بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي المعادي للسلام، فيجب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها للمفاوضات، واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.