ننشر أول تحرك برلماني بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي تحمل مهنة صياد (خاص)

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي تحمل مهنة صياد بالمخالفة للدستور والقانون.

أوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى المادة 30 منه على أن :تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتابع هذا يعني ان هناك التزام على الدولة بحماية الصيادين، ولا أحد ينكر توجيهات الرئيس حينما كلف بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".

واكمل هشام الجاهل،  لكننا فوجئنا بقرار غريب من وزير القوى العاملة بمنع استخراج الرقم القومي بمهنة صياد الا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة.

وأضاف هذه الشهادة ليس لها قيمة او ارتباط بواقع المهنة، وانما الهدف منها جباية اموال من الصيادين، وتابع أن القوى العاملة ليس لها أن تصدر مثل هذه التعليمات، ومن له الحق فى إصدار بطاقة مزاولة مهنة هي الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية، أما شهادة قياس المهارة فهي حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف، والغاء قرار وزير القوى العاملة بشأن منع استخراج بطاقة الرقم القومي تحمل مهنة صياد دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، واعادة الوضع كما كان وعودة الحق الى اصحابه، حيث أن قرار وزير القوى العاملة باطلا وهو والعدم سواء كونه صادرا من غير ذي اختصاص.