انطلاق فعاليات مؤتمر "البورصة للتنمية" في نسخته الثانية بمحافظة سوهاج

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، تحت عنوان (البورصة للتنمية)، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة، أحمد أبو السعد عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ولفيف من المستثمرين ورجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج. 

 

ورحب محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها في بداية المؤتمر برئيس البورصة المصرية وجميع الحضور، مثمنا دور وجهود البورصة المصرية والقائمين عليها في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم، مؤكدا حرص المحافظة على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار " المؤتمر " اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار . 

 

وقال "الفقي": "نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطن السوهاجي، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر مؤهلة لتنفيذها في التوقيتات المحددة؛ لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة"، مؤكدا أن مؤتمر الترويج للبورصة بالمحافظات بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها، بما يسهم في زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل. 

 

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن شكره لمحافظ سوهاج وجهود المحافظة في دعم دور البورصة المصرية الذي يهدف إلى مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، مستعرضا مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح أهمها برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام. 

 

وأوضح " فريد " أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة، ولكنها توفر أيضا وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، وهي منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج، مؤكدا أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، وهو الأمر الذي أثمر عن زيادة عدد المكودين الجدد خلال عام 2021 الى نحو 59 ألف مكود جديد مقابل نحو 22 ألف فقط خلال عام 2020، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى لجهود نشر الثقافة المالية في زيادة أعداد المكودين، فيما سجلت أيضا قيم التداولات مستويات كبيرة خلال العام الماضي مع استكمال الحكومة لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها سواء عن طريق الطرح أو بيع حصص بشركات مقيد لها أسهم بالفعل. 

 

وكذلك تم تطوير إدارة جديدة تحت اسم "Client relation management" لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض. 

 

وذكر " رئيس البورصة " أن مؤتمر الترويج لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق .

 

وأشار " فريد " إلى أن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل، مضيفا أن المؤتمر يستهدف أيضا دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي. 

 

يذكر أن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يوم واحد فقط، يتضمن عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في محافظة سوهاج وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيفية الاستفادة من سوق المال في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة، وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو. 

 

 

وخلال فعاليات ورشة العمل التي حضرها ممثلين عن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات والأنشطة بالمناطق الصناعية بسوهاج، أكد أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدارة البورصة أخذت على عاتقها العمل الدؤوب لرفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول. 

 

واستعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المزايا التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ؛ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق. 

 

وجرى حوار خلال الورشة مع ممثلي مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد، وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح .