"البرلمان" يوافق علي اتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بـ225 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر..اتفاقيات مع أمريكا بـ33.4 مليون دولار.."المشاط": شراكتنا مع أمريكا تعكس الأولويات التنموية لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، الموقع بتاريخ 8/7/2020.

ويهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة للحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.

وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.

ويعد هذا المشروع استمراراً لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما يساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس "كورونا"، ويسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعّال ومستدام.

كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب علي 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات نحو 33،4 مليون دولار أمريكي.

وتشمل هذه الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي)، بمبلغ 4 مليون و426 ألف دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمبلغ 4 مليون دولار أمريكي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.

وتوفر الاتفاقية الأولي 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر, والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، وتستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين، كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية، فيما سيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا بين مصروالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلي أن هذه الشراكة تعكس الأولويات التنموية لمصر، مشددة على أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وكان السفير الأمريكي بالقاهرة "جوناثان كوهين"،  قال إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري.

وتتضمن محفظة الولايات المتحدة الجارية مع مصر 12مشروعاً ممولة بمنح بإجمالى 1861.974 مليون دولار لتمويل عدد 3 مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 554.991 وعدد 4 مشروعات فى قطاع التعليم بقيمة 1015.551 مليون دولار، ومشروع فى قطاع الصحة بقيمة 31.086 مليون دولار، وآخر فى قطاع الزراعة بقيمة 72.598 مليون دولار، ومشروع فى قطاع السياحة والآثار بقيمة 35.729 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين لدعم الجهاز الحكومى بمبلغ 152.019 مليون دولار.