النيابة الإدارية: إحالة 4 مسؤولين من شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه سداد 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن 

 

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018، وبدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التى يعملون بها 

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته إعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الإنقطاع  قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعلياً من مقاولى الباطن فى عملية إنشاء تجمع سكنى لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالى 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولى الباطن

وتبين من أوراق القضية أن المحالين الثانية أريج محمد فائق، نائب رئيس الشئون الفنية بفرع القاهرة والثالث محمد أحمد حسن، رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، المدير التنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمحال الرابع محمد فتح الله الشيخ، مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادى بخصوص هذه الأعمال 

وبناءً عليه يكون المخالفين قد إرتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمى 78 / 1 / 8004 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 والمواد أرقام 146 ، 147 ، 149 ، 150 من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 280 لسنة 1988.