الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال حول مستقبل عمال شركات النقل البري التي تم دمجها

أشارت النائبة إلى أن جميع المعلومات التي تم نشرها بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركات تشير إلى أنه سوف يتم الاستغناء عن أكثر من سبعة آلاف عامل من الشركات الثلاثة بعد الدمج ومعظمهم في سن صغير ولن يستطيعوا الحصول على معاش لعدم استفائهم المدة القانونية التي تعطيهم أحقيه الحصول على معاش طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، وهي نفس المأساة التي يعاني منها عمال القومية للأسمنت الذين لم تصرف معاشاتهم بعد تصفية شركتهم في أكتوبر 2018 وحتى الآن وتم الاكتفاء بصرف تعويضات بسيطة في أعقاب التصفية دون السماح لهم بالحصول على معاش نظير مدة خدمتهم في الشركة.

طالبت النائبة الحكومة واللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مهمة وضع معايير وسيناريوهات التعامل مع العمالة بالشركات الثلاث بعد دمجها في شركة واحدة بالإفصاح عن حقيقة ما يتردد بشأن تصفيه العمال بكل شفافية ونزاهة.