بلاغ ضد والد "طفل المعادي" لإهماله في تربيته

وقال في بلاغه، أن واقعة "طفل المعادي"، تصدرت كافة وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر الفيديو الذي يعتدي فيه علي أحد رجال المرور.

وكان مما يحمد للنيابة العامة، سرعة التصدي والتحقيق في الأمر، انتهاءً بصدور قرار النيابة المختصة بتسليم الولد الي أبية مع تعهدة برعايتة وذلك "حسبما نشر" بعد تصالح رجل المرور.

ومعلوم أن مسئولية  الأب متولي التربية عن أفعال الطفل،لا ينال منها تقديم  عقد البيع الإبتدائي  للسيارة  -بفرض صحتة-  إذ المسئولية قائمة عن  تعريض حياة الطفل للخطر والاهمال  في التربية، ولا تنتقل هذه المسئولية للغير من الأقارب أو الزملاء. 

فضلاً عما ارتكبه الطفل من مغافلة صاحب السيارة والاستيلاء علي المفاتيح دون علمه ومن ثم  الاستيلاء علي السيارة وقيادتها دون ترخيص  من المعلوم أن  القانون يعاقب كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، مع تعريض حياة الاخرين للخطر وكذا  القيادة المتهورة وبسرعة تزيد عن السرعات المقررة قانوناً وهي الجريمة التي لا يجوز التصالح فيها ، ولا التجاوز عنها، ولا تزال قيد التحقيقات.

وإذا بالطفل نجل المستشار  بعد خروجة من النيابة العامة سالماً يقوم بالاحتفال وسط جمع من أصدقائه بنشر بث حي قدم في البث وصلة سب وشتم تتجاوز الألفاظ فيها  حدود الأدب واللياقة، بما ينبئ أن أمر الإعتداء علي رجل الشرطة ليس بعارض علي الطفل الذي ربما افسدة التدليل ومكانة وحضانة والدة.

ولما كان ما نشرة الطفل علي صفحتة من صميم عمل وحدة الرصد ، التي أنشأها النائب العام، خاصة وأن الفيديو  يتداول وينتشر كالنار في الهشيم بين العامة والخاصة، عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي  ما يمثل أنموذج لما ترصدة وتقوم علي تحليله النيابة العامة القائمة علي  الحفاظ وحماية المجتمع.

ولما كان البث يحتوي علي ألفاظ معاقب عليها بالقانون، وتحط من شأن البعض، في استغلال واستعلاء  بالسلطة، وإذ تجمعت مواطن  الخلل والخطر علي أخلاق الطفل وتنشئتة، كما أن ظروف التربية قد أساءت الي الطفل بالتدليل الزائد عن الحد  مما أعطي  الطفل شعوراً بأنه فوق الجميع تعامل ولا يزال علي ضوء حصانة مؤكدة من الملاحقة. 

معالي النائب العام إن العدالة تتأذي أن يخرج طفل علي العامة يسب ويشتم  ويتحدي الجميع بعد ساعات من الإفراج عنه، ولا أظن أن الطفل سوي مجني علية جنت عليه ظروف التربية وهنا  تتجاوز مسئولية الأب المستشار صاحب الولاية ومتولي التربية والرقابة مسئولية الإبن الجنائية .

 إذ يُعرض الأب مع جلال منصبة وحساسية مكانتة مستقبل الطفل للخطر، بأهمال التربية اللازمة والتنشئة الواجبة لأمثاله، فقد  كان جديراً أن ينشأ الطفل علي قيم الحق والعدل والمساواة، التي ينبغي أن يكون الأب قد تعلمها في سنوات دراستة بكلية الحقوق ودرج علي تطبيقها في الأحكام التي ينطق بها بإسم الشعب، الشعبُ الذي أعزة، وأكرمة، فوق المنصات الشامخات أقعده ،ثوب الحق ألبسة، وخلع عليه صفة من صفات الله أن يحكم بين الناس بالعدل.  

  

وغني عن البيان أن حق البلاغ  يتحقق لآحاد الناس عن الجرائم التي ترتكب في حق الطفل توقياً للخطر ومحاولة إزالة ما يتهددة من مخاطر في التربية والتنشئة وغيرها، باعتبار أن القانون قد أولي الطفل عناية ورعاية تتقدم علي من سواه. 

ومن ثم فإن اللجوء إلي النيابة العامة في شأن تحقيق الجرائم والبلاغات المتعلقة بالطفل حق أصيل لكل مواطن يري خطراً يتهدد طفلاً ، أيما كان هذا  الطفل وبذلك تتحقق الصفةفي البلاغ، ذلك أن المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيف الخطر تكمن في إبلاغ السلطات العامة عن الوقائع حتي تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق وإتخاذ اللازم بوصف أن الإبلاغ عن الجرائم  في الأصل حق مكفول، فما بالك بحق طفل عاجز عن اقتضاء حقوقة دون مساعدة.