الإيجار غير السكني على رأسها.. البرلمان يحيل عدد من القوانين الحكومية للجان المختصة

2)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

3)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

4)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

وجاءت 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهى :

1)مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية)

2)مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت الكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، (يحال إلى لجنة الخطة والموازنة)

3)مشروع قـانون مقدم من النائب لطفي شحاتة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الصحية)

4)مشروع قـانون مقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية)

5)مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية)

6)مشروع قـانون مقدم من النائب كريم السادات و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)