التعاون الدولي: تمويلات بقيمة 1.55 مليار دولار لتنفيذ 7 مشروعات في 3 قطاعات خلال 2021

نشرت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي، لدعم استراتيجية الدولة لدعم استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري، بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وتحت عنوان "الزراعة.. القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة في مصر"، يكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.

ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

ووفقًا للتقرير فقد أتاح هذه التمويلات شركاء التنمية: (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي)، بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وتعد مصر عضوًا في برنامجين رئيسيين بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية " AATB"، برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية " AFTIAS"، حيث يتم من خلال تلك البرامج تنمية التجارة في مصر من أجل تعزيز التصدير والقدرات المتعلقة بالتجارة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز تمكين المرأة من أجل المُضيّ قُدُمًا. بناءًا على ذلك، ستواصل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنويع دعمها ليشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المناخي والأخضر، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تعزيز الصادرات المصرية.

إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية بقيمة 79 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة التلوث في مصرف كتشنر، ويشترك في تمويل تنفيذ المشروع عدد من شركاء التنمية الآخرين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرهم.

ويعد مصرف «كتشنر» أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.

وكذا الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين (الابتكار الزراعي)، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل.

وفي سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تحسن سلاسل توريد القمح في مصر، وخلال العام الماضي، وضعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID ، بسعة تخزينية حوالي 100000 طن ، حيث تستهدف الصومعة الجديدة تقليل كمية القمح المفقودة والحفاظ على جودة القمح لفترة أطول من الوقت ، ورفع إجمالي السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى 3.5 مليون طن.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.