تأكيدًا لـ مصر تايمز.. فيصل الجمال يؤكد تجميد عضويته بالوفد.. ويتهم حمدي قوطة بفقده شروط التعامل السياسي

وأكد أن الشكوى المقدمه إلى النيابة العامة ضده شكوى كيدية ويتوافر بها كل عناصر الكيدية، لأن كل ما جاء بها هو عاريًا تمامًا من الحقيقة وليس لي به أي علاقه.

وتابع كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يذكر في تقريره السنوي أية ملاحظة تخص البنود المذكورة في القرار الذي تم فيه تجميد عضويتي، ومع هذا أصدر رئيس الحزب هذا القرار قبل أن تحدد جهة التحقيق وجود مخالفه من عدمه، وخطورة الأمر تكمن في أن أي زميل يتقدم بشكوى كيدية ضد زميل آخر سوف نفاجأ بتجميد عضويته.

وأكد أنه قدم  للجنه المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي في 15/01/2022 كل المستندات المالية الدالة على الموقف المالي للجريدة خلال الفترة من 01/04/2018، وحتى 15/01/2022، والتي تبين منها أن المهندس حمدي قوطه لم يفي بتعهداته عندما صدر له قرار بشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجريدة، بشرط تحمله جميع الالتزامات الشهرية وهو ثابت في محضر جلسة المكتب التنفيذي في 18/09/2021، لم يتبرع للجريدة سوى بمبلغ 83000 جنيهًا طوال أربعة أشهر وكلف خزينة الحزب مبلغ 700,000 جنيهًا بخلاف ديون ومصاريف وعمولات مندوبي الإعلانات واجبة السداد بمبلغ 750,000 جنيها، على عكس تعهده بسداد الفجوة المالية التي تبلغ شهريًا حوالي 350,000 جنيهًا. كما لم يقوم بوفاءه بالتزامه بتسديد فرق مرتبات الصحفيين "الدفعه الثانية"، التي كان أحد أعضاء اللجنة التي وافقت على تعيينهم وهي تقدر بـ50,000 جنيهًا شهريًا مُنذ توليه المسئولية بالجريدة، "تم دفع شهري يوليو وأغسطس بمبلغ 100,000 جنيهًا ومتبقي شهور سبتمبر وأكتوبر ونوڤمبر وديسمبر بمبلغ 200,000 جنيهًا". 

كما اتهم قوطة بأنه معتاد إصدار شيكات بدون رصيد، واتهم في قضايا كسب غير مشروع وخيانة أمانة وسرقة وتبديد وأخرى متنوعه على مدار اكثر من 20 عامًا كما سبق حبسه بالفعل وترحيله من دولة الإمارات عن طريق الانتربول، مما جعله يقوم بتغيير محل إقامته أكثر من مرة، للهروب من تنفيذ الأحكام و الديّانه التي تلاحقه. وهذا مثبت بالدليل في الأحكام المرفقه بمذكرتي هذه.

وتابع" قد فقد شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل السياسي بسبب صدور ما يقرب من 600 حكم قضائي.. منها أحكام انقضت بمضي المدة أو التصالح فيها ومنها أحكام مازال مطلوب فيها للتنفيذ، صدرت قبل عدّة أشهر وعلى سبيل المثال القضيه رقم  3717 لسنة 2020 جنح مصر الجديدة - والقضيه رقم 5990 لسنة 2020 جنح مصر الجديدة".

وأضاف :" ومازال يصدر شيكات بدون رصيد وعلى سبيل المثال الشيك رقم                    000508509509 بمبلغ 780,000  بتاريخ  19/10/2021  لفندق وادي الدوم بالعين السخنة والذي تم أخذ رفض عليه مرتين لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفندق يطالب الحزب بسداد القيمة، وهذه الأحكام من واقع وحدة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية، ومع هذا مازال يحتفظ بعضويته في الهيئه العليا و المكتب التنفيذي ورئاسة لجنة الصناعة والتجارة.