نقيب الاطباء يحسم الجدل حول " الحجامة ".. ليست تخصصًا طبيًا

رد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء على إنتشار ما يسمى "الحجامة" في المراكز الطبية وبعض صالاات "الجيم" والمراكز الرياضية وعيادات "بير السلم"، وكيفية تقنينها؟، قائلاً: "إلى الأن لايوجد إلى ولاية لأي جهة إشرافية على الظاهرة تمنح التراخيص من عدمه، وفي ذات الوقت لاتستطيع نقابة الأطباء الدفاع عنها ولابد من وجود دراسات علمية يتم إجراؤها للحكم عليها علمياً.

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " قناة ON" قائلاً: "حتى الان لايمكننا تقنينها لانه لايوجد سند علمي على إجازتها في الاساس"، وعن حكم هيئة مفوضية الدولة التي أوصت بعدم إعتماد مايسمى "الطب البديل" من قبل نقابة الاطباء ووصفته بالخرافات قال خيري: "حتى الان لايتم إدارجه ضمن أية برتوكولات علاج ونحن ملتزمون براي مفوضية الدولة حتى الان".

وأضاف نقيب الأطباء فيما يخص تقنين الحجامة في عدد من الدول العربية، وإخضاعها تحت إشراف أطباء، قائلًا: "تحتاج لدراسة علمية على أسس علمية نقارن من أجروا الحجامة ومن لم يقدموا عليها لتحديد الحكم عليها علمياً".

وحول نوعية الطبيب المفترض أن يقوم بإجراءها إذا تم تقنينها وهل سيكون أخصائي علاج طبيعي قال النقيب :"منقدرش نقول إن أخصائي العلاج الطبيعي طبيب هو متخصص هو مهنى مستقل خارج سياق الطب لكن ممكن طبيب العلاج الطبيعي يعملها بس ليس بوسعنا تقنينها قبل إجراء دراسات".

كما أوضح وحول وجود عيادات غير مرخصة تحت بير السلم تقوم بإجراء الحجامة، معلقًا: "لازم يجيلنا شكوى عشان نعمل إجراء ضد طبيب والمسئولية تقع على الطرفين مقدم الخدمة ومتلقيها بالاضافة إلى أن دور الاشراف العلاج الحر بوزارة الصحة بالشراكة مع النقابة لوقف هذه الممارسات".