الوطنى للاستشارات البرلمانية: لا يجوز تقديم قانون التعليم مرة أخرى حال رفضه إلا فى حالة واحدة

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت تعديلا على قانون التعليم المقدم من الحكومة، كونه به شبهات عدم الدستورية ولباقى الاسباب الوارد ذكرها تفصيلا بتقرير اللجنة.

وتقرير اللجنة بالرفض يجب ايضا ان يعرض على الجلسة العامة ليقرر النواب بالاغلبية اما الموافقة على تقرير اللجنة وبالتالى يتم رفض اتعديلات القانون، أو ان يقوم النواب برفض تقرير اللجنة وبالتالى يتم مناقشة القانون تمهيدا لاقراراه.

واضاف رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه فى حالة رفض مجلس النواب لمشروع القانون فانه لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، عملا بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية... الا انه هناك حالة واحدة يحوز فيها مناقشة مشروع القانون رغم رفضه بشرط أن يكون قبل اخذ الموافقة النهائية عليه.

حيث نصت اللائحة أنه "يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

 

وهذا يعني انه من الوارد ان يتم مناقشة مشروع القانون فى مداولة ثانية مادام قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك كله قبل اخذ الراى النهائي عليه