النواب يكشفون أسباب رفض تعديلات قانون التعليم

صرح النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، أنه اعلن رفضه لمشروع قانون تعديل قانون التعليم الذي يصيبه العوار الدستورى، والذي ينص على استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب.

واضاف "مهني"اتضامن مع اللجنة فى رفضها لهذا القانون والذي لا يمس من قريب او بعيد مصلحة الطالب التعليمية، كما انه يخالف احكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، طالب بالغاء هذه المادة بالاساس كونها غير فاعلة ولا تساهم فى اصلاح منظومة التعليم او القضاء على اسباب غياب الطلاب.

ومن جانبها اعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، رفضها لقانون التعليم، مؤكده ان هذا التعديل هدفه عرقلة مسيرة الاصلاح التعليمي، ولا يعالج الخلل بشأن ظاهرة تكرار غياب الطلاب، نحن نحتاج الى دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول لها، وليس اقرار عقوبات مالية وفقط وكأن الهدف من تعديلات الحكومة هو جباية الاموال والمتاجرة بمصلحة الطلاب.

وتسائلت.... هل يجوز أن يكون هدف القانون وهدف التعديل هو فقط تغليظ عقوبة الغياب وزيادة مبلغ العقوبة وفقط! بدلاً من ان تكون هناك تعديلات هادفة لمعالجة القصور فى العملية التعليمية سواء للطلاب او للمعلمين، اقتصر التعديل فقط على زيادة مبلغ مالى على غياب الطالب!!

واكملت عضو مجلس النواب... من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون.

ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.

واضافت ايناس عبد الحليم... هذا التعديل يخالف احكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.