متحدث الحكومة: قانون الإيجار سيتم طرحه للحوار المجتمعي ومستمرون في العمل عليه

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن اللجنة المعنية بإعداد فانون الإيجار القديم بدأت اليوم أول اجتماعاتها، حيث ضمت ممثلين من الحكومة ونواب، ويتم حاليا العمل على إصدار قانون للإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر .

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "دينا عصمت"، ببرنامج "اليوم"، المعروض على قناة "DMC"، أن تكرار اجتماعات اللجنة سيوصل إلى حل نهائي للقانون، ليتم طرحه فيما بعد للحوار المجتمعي، مضيفًا أن القانون  سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، كما أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف، مع إعطاء مهلة زمنية قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية، من جانب الدولة.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أوضح في وقت سابق، إن ملف الإيجار القديم عبارة عن دعوة من رئيس مجلس الوزراء لعدد من قيادات البرلمان، مؤكدا أنه ملف خاص بالمواطنين وعبارة عن قضية وطن.

وأضاف السجيني كذلك، أنه لن يتم تشريد مستأجر من مسكنه في مشروع قانون الإيجار القديم ونسعي إلي وضع تشريع جديد يحدث التوازن بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجار القديم، موضحًا أن هناك مقترحات تم تقديمها بشأن ملف الإيجار القديم، وأن الدولة لا تريد إحداث ضرر للمستأجر أو المالك .