الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. البنك الأوروبي يقر الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر.. وانعقاد اللقاء الوطني لرفيع المستوى لإعداد إطار الشراكة مع الأمم المتحدة

شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الأحداث والفعاليات الهامة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار الدور الذي تقوم به لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، سعيًا لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كما عقدت وزارة التعاون الدولي اللقاء الوطني رفيع المستوى لبحث تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري" والذي سلط الضوء على جهود التحول الرقمي وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي.

بعد جولات مكثقة من المشاورات خلال العام الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إقرار مجلس إدارة البنك، مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شارك في اللقاء أكثر من 30 جهة وطنية .

ومن المقرر أن يعزز الإطار الاستراتيجي جهود التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا)، وقد تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).

وفي سياق آخر شهد وزيرا التعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مسئولي البنك الدولي، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في ظل تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، بحضور إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة". 

وأعلنت وزارة التعاون الدولي،  تفاصيل نتائج الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة. كما استعرضت جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية. 

وشاركت وزارة التعاون الدولي في حفل افتتاح وتشغيل وحدة الخلايا الشمسية بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بالعامرية بالإسكندرية، والممول في إطار فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط، وتستفيد مصر ممثلة في عدد من الجهات من البرنامج الحالي للتعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط ENI Cross Border Cooperation Program -CBC  بعدد 25 مشروعا بقيمة اجمالية نحو 14 مليون يورو.