مجلس النواب يناقش قانون الضريبة على الدخل.. الأحد

وينص مشروع القانون الذي سيتم عرضه على الجمعية العامة للمجلس، على مادتين:

المادة الأولى : تقضي بأن تضـاف إلى المادة رقم ( 42 ) من قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فترة أخيرة لصبها الآتي : واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصـل ضـريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 2013/5/19 . 

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات : 

- الشريحة الأولى : حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه . 

- الشريحة الثانية : أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه . 

- الشريحة الثالثة : أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 300 جنيه.

- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه . 

المادة الثانية : خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالي لمرور ستين يوما على تاريخ نشره . 

وذلك حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، وكذلك وفقا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس مؤخرا وجاري إصداره . 

أما بالنسبة للتعديلات التي تم إجراءها، فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي أرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها كما يلي : " واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 2013/5/19 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية، " أما بالنسبة للشرائح فكما وردت في مشروع القانون المقدم .

كما أكدت لجنة الخطة والموزانة، خلال التقرير على على أهمية مشروع القانون على اعتبار أنه خطوة نحو الإصلاح الهيكلي الذي طالب به رئيس الجمهورية عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل تيسيراً على المواطنين وتشجيعا لهم على تلك الضريبة تمهيدا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني لإثبات الحق القانوني للملكية مما يؤثر إيجابا على تيسير حصرها وتنمية مواردها والتي بلغت في آخر عام مالي منته 21/2020، أكثر من 8.5 مليار جنيه وذلك كله من خلال الربط بين منظومة الشهر العقاري والتصرفات العقارية والتمويل العقاري .