برلمانية التجمع ترفض قانون الإيجار لغير الغرض السكني

وقال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الاسكان بشأن تعديل القانون، ان التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لاتهدف للربح، مشيرا إلى ان المستأجر لا ينازع المالك في الملكية ، و أن هناك 54 ألف جمعية ونحن الان في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون ؟ 

وأضاف "المغاوري" ، كان من الاولي ان تخلي الحكومة الاماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة

يشار إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.