البرلمان يوافق على 5 سنوات مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني.. ورئيس البرلمان عن قانون الايجار القديم السكني:" لن يمرر إلا بمصلحة الجميع.. والنواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

وتنص المادة  على2:

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ما لم يتم التراضي.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشات بشأن مدة الإخلاء، إلا أنه تم التوافق على 5 سنوات للإخلاء.

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلا:  النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.

وشدد على  أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

وأعلن رئيس البرلمان، أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين، متابعا: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.