من أجل البسطاء..البرلمان يناقش التعسف فى ضوابط موسم العمرة

جاء ذلك فى اجتماعها الاثنين، حيث وجه النائب عمرو هندى الشكر لوزير السياحة والآثار على جهوده، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حضوره بمناقشات اليوم، خاصة أن شكاوى شركات السياحة تهم القطاع وجموع المواطنين والبسطاء، حيث الرغبة الكبيرة منهم لأداء العمرة بعد توقفها منذ أكثر من عامان، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسى لهذا الطلب هم البسطاء من المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة السياحة خالفت الدستور فى تحديد أعداد المعتمرين

فى السياق ذاته أكد أيضا بأنه خلال الفترة الأخيرة تلقى العديد من الشكاوى بتعسف وزارة السياحة وإصراراها على تحديد عدد المعتمرين بعشرين ألف معتمر خلال شهر رجب مما يسفر عنه عددمن 10 لـ15تأشيرة لكل شركة مؤهلة لتنفيذ العمرة طبقا لضوابط وزارة السياحة، وهو ما يخالف الدستور بحسب شكوتهم حيث أن الدستور يكفل للمواطن حرية التنقل ووزارة السياحة تتحكم فى سفر المعتمر، وأيضا الدستور المصرى ينص على عدم التميز بين المواطنين ووزارة السياحة لا تمانع بسفر أى مواطن لأى مكان وتخالف الدستور فى التحكم من خلال البوابة فى سفر المعتمرين فقط.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أنه بحسب شكاوى الشركات والعاملين بها فالمملكة السعودية فتحت أبواب العمرة لمصر يوم 1ديسمبردون تحديد أعداد ولكن وزارة السياحة تحدد أعداد، كما أن الضوابط الخاصة بالعمرة تشمل شهادة من إحدى مستشفيات وزارة الصحة تنص على خلو المعتمر من الأمراض من الأمراض المزمنة رغم أن أغلب المواطنين من مرضى الضغط والسكر، كما أنها تشترط عمل مسحة بى سى أر بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وهذا أيضا تعسف حيث أن المسحة تعتمد من شركات الطيران من المعامل الخاصة المحترمة.

أكد أيضا بأن شكاوى أصحاب الشركات تضمنت أيضا بأنه بعد توقف عامان عن العمرة فإن المعتمرا لمصرى فى شوق لا مثيل له لإداء هذه الشعيرة الهامة وأن شركات السياحة والتى توقفت عامان عن العمل من تحمل أعباء المرتبات والمصاريف تعانى بل وتحتضر.