إحالة 10 مسؤولين بـ الإتصالات للمحاكمة بتهمة الإستيلاء على مزايا نقاط المحمول

أكد تقرير الإتهام في الدعوى رقم 139 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا التعليمات والقواعد المالية وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة 

تقرير الإتهام شمل كلًا من السيد محمد، موظف بإدارة شئون المقر بوزارة الإتصالات وعمرو عبد الفتاح، إداري رعاية العاملين بديوان الوزارة وناجي شحات، مدير عام رعاية العاملين وإبراهيم عبد العزيز، مسؤول بالشئون الإدارية ومحمد رضوان، أمين مخزن الأدوات المكتبية ووحيد بدوي، باحث شكاوى بخدمة المواطنين وعادل رمضان، مسؤول بشئون المقر وأحمد موسى، نائب مدير قطاع العلاقات العامة ومحمد يوسف، أخصائي رعاية العاملين بالوزارة وعصام غريب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وأحمد يونس، مدير الدعاوى والتظلمات بالوزارة

وعصام زغلول، المدير المالي والإداري بقطاع البنية المعلوماتية وعلاء عبد الفتاح، مدير الأمانة العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومحمود مختار، مسؤول المناقصات بإدارة الإحتياجات بالوزارة وسعد رشدي، مهندس بقطاع الإتصالات وأحمد البكري، مهندس بإدارة المشروعات ومحمد عبد الرحيم، الموظف بالمكتب الفني وأيمن محمود، مسؤول بإدارة الإستحقاقات وعبده سالمان، مدير الإستحقاقات وعفاف إبراهيم، مراجعة وهشام سعد، رئيس المراجعة وجمال سالم، مدير شئون العاملين بالوزارة وفاطمة عبد المقصود، مراقب مالي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات

كشفت التحقيقات أن المحال الأول بوصفه مفوض الوزارة لدى شركة إتصالات خلال الفترة من اكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركة إتصالات مصر المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 52250 جنيه، وخلال الفترة من اكتوبر 2012 حتى فبراير 2014، حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الخاصة بشركة أورانج المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 16380 جنيه  

وتبين أن المحال الثاني بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة أورانج خلال الفترة من يونية 2014 حتى يونية 2016حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الإتصالات من شركة المحمول أورانج والبالغ قيمتها 850 جنيهًا، وبذات الوصف الوظيفي لدى إتصالات خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2018 قام بتحويل المزايا العينية لنقاط المحمول المتحصل عليها من شركة المحمول إتصالات والبالغ قيمتها 26260 جنيه إلى اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة بالمخالفة للتعليمات مما أدى إلى تصرف تلك اللجنة في تلك المزايا دون سند

 

وحصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الممنوحة من شركة إتصالات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 والبالغ قيمتها 5671 جنيه دون وجه حق، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مديونية على وزارة الإتصالات لدى شركة أورانج والبالغ قيمتها 4355.6 جنيه الناتجة عن عدم سداد مستحقات تلك الشركة المستحقة عن التعاقدات المبرمة بين أصحاب الخطوط حال كونه مفوض الوزارة

ولم يتبع المحال الثالث بوصفه المفوض عن الوزارة خلال الفترة من يونية 2015 حتى يناير 2018 لدى شركة المحمول أورانج الإجراءات اللازمة بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن وخطوط والبالغ قيمتها 17065 جنيه وأحتفاظه بها دون إتباع الإجراءات اللازمة حيالها وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيه

وأهمل المحال الرابع منفردًا الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وقام بتحويل مزايا نقاط المحمول العينية الخاصة بوزارة الإتصالات الى اللجنة النقابية رغم رفض شركات المحمول، كما لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من مصطفى عبد الفتاح مفوض الوزارة لدى شركة أورانج مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصل عليها والبالغ جملتها 3760 جنيهًا، ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بالوزارة وحصوله عليها لنفسه

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين من الرابع حتى العاشر بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي المحمول إتصالات وأورانج والبالغ قيمتها 10829 جنيه حيث لم تضاف للعهدة ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون إتباع الإجراءات المقررة 

وعرض المحال الحادي عشر منفردًا بوصفه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على السلطة المختصة بترشيح عضو نقابي آخر بدلًا من ناجي شحات ممثلًا للجنة النقابية بلجنة شئون العاملين بوزارة الإتصالات بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مذكرة إدارة التحقيقات الخاصة بواقعة إنقطاع حاتم مصطفى عن العمل رغم تكرار العرض عليه من الشئون القانونية مسيئًا بذلك إستخدام سلطته الوظيفية

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين من الحادي عشر حتى الثامن عشر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة جهة عملهم وافقوا على سفر عطية عبد اللطيف مندوب وزارة المالية ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الإتصالات رغم كونه من غير العاملين التابعين للوزارة مما ترتب عليه ترتب عليه تفويت فرصة على موظف آخر مستحق.

والمحالين من التاسع عشر حتى الرابعة والعشرين حرروا إستمارة صرف مبلغ 24361.50، لآمال محمود كراتب عن فترة فصلها لمدة 10 شهور رغم عدم تضمين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3645 لسنة 63 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة صرفها لتلك المبالغ مما أدى إلى تقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق، وأهمل المحالين من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين في مراجعة إستمارة صرف مبلغ 24361 جنيه إلى آمال محمود، وأعتمدوا صرف هذا المبلغ دون سند قانوني مما أدى لصرفه لها دون وجه حق