مشيرة خطاب: الزيادة السكانية أصبحت عبئاً على اقتصادات الدول

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تحدونا الثقة فيه أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، مشيرة إلى أنه يستمد أهميته من قيمة الإنسان وحزمة الحقوق التي يستحقها والتي تنبع من حقه المتأصل في الكرامة.

جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان  في يومي 27 و28 فبراير.

وأضافت أن هذا المؤتمر اجتماع يضع عالمنا العربي على مشارف طريق عظيم ألا وهو إعلاء حقوق الإنسان كما رسمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك الوثيقة الأخلاقية والتي أصبحت الدعامة القوية والآساس الذي بني عليه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن احتضنها المجتمع الدولي كافة ليسبغ عليها قوة إلزامية غير منقوصة.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقول: وبفضل هذا التضامن الدولي ترجمت تلك الوثيقة إلى عهدين دوليين حولا القيم الأخلاقية إلي التزامات قانونية، بعد أن اختارت دولنا العربية بإرادتها الحرة الالتزام بها وتعهدت باتخاذ حزمة من التدابير العامة لتنفيذ تلك الحقوق ومن ضمن هذه التدابير إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالصلاحيات والموارد التي تمكنها من القيام بدورها والذي حددته دولنا في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة  يعرف باسم مبادئ باريس، مشيرة إلى أنه من دواعي فخرنا أن دولنا التزمت بهذه المبادئ وأنشأت مؤسسات تلتزم بها، مما أهلها للتمتع بتصنيف ( أ ) من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما  تعهدت دولنا بتقديم تقارير دورية إلى لجان تعاهدية تستمد قوتها من الإرادة الحرة لدولنا.

واردفت قائلة: نعلم جميعا أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان تقوم على احترام سيادة الدول الأعضاء، تلك السيادة التي تجلت صورتها في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة آنذاك الراحل العظيم دكتور بطرس بطرس غالي ومؤسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وأول رئيس له.

وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، إن العالم يعاني من جائحة بغيضة فاجأت الجميع واجتاحت العالم لتغتال إنسانيته، لافتة إ لى أن تلك الجائحة الدولية غاب عنها التعاون الدولي في موجتها الأولى من وقع الصدمة والهلع ، وبعد أن تبين العالم أنه لن يسلم أحد، إلا إذا سلم الجميع، وبناء على تلك القاعدة اتخذ العالم مسارا تضامنيًا واستعاد توازنه وشهدنا تضامنا دوليا وتجلت دبلوماسية اللقاحات في أروع صورها.

ولفتت إلى أن جائحة كورونا أضحى موضوع الساعة، وأن أهميته تزايدت في عالم ما بعد الجائحة، ففي عام 2020، طالعتنا "اللجنة الاقتصادية لجنوب غرب أسيا (الاسكوا) بأن التنمية المستدامة في المنطقة العربية تواجه عوائق هيكلية تكاد تكون نفسها بين البلدان العربية على الرغم من اختلاف مستويات الدخل، والموارد الطبيعية، والملامح السكانية. وأن التحوّل الجذري في المنطقة يتطلب تذليل هذه العوائق لإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد، وتحويل الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى واقع. 

وتابعت: وبعد عامين من نشر هذا التقرير داهمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أصابت العالم والإنسانية بأسرها، وتغير العالم سعيا للتكيف مع تداعيات هذه الجائحة التي نعلم أنها لن تكون الأخيرة. الأمر الذي يزيد اجتماعنا أهمية. فقد كشفت هذه الجائحة الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ثقوب تستدعي موضوع لقاؤنا اليوم، ألا وهو التضامن العالمي لبناء عالم أفضل لما بعد الجائحة. تضامن حقيقي يترجم علي أرض الواقع الإعلانات والمواثيق التي تنضم إليها دولنا ويوقع عليها رؤساؤنا ومنها إعلان أهداف التنمية المستدامة الذي صدر بإجماع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة عام 2015.

وأردفت بالقول: اليوم ونحن في منتصف المدة تطالعنا منظمة الاسكوا بتقرير يكشف أن المنطقة العربية ليست علي استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وأن التعافي يتطلب نهجا جديدا للتنمية واستراتيجية تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار من أجل المضي قدما، ويشير التقرير أن المنطقة بحاجة لإعادة ترتيب حقوق الإنسان، وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر قوة وفعالية وقدرة علي الاستجابة ومسائلة من شأنها زيادة ثقة المواطن بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات الدول بإنفاذ حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب نهجا يشمل المجتمع بأسره، في مشاركة هادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الاعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. 

واكدت أن الجائحة أضافت لما تعاني منه منطقتنا العربية من تحديات جسام في سبيل إنفاذ حقوق الإنسان، تحديات سياسية تتصدرها معاناة الشعب الفلسطيني المحروم من جملة حقوق جوهرية وأساسية وغير قابلة للتصرف، بالإضافة إلى تحديات بيئية تتطلب تضافر الجهود في ظل تغيرات مناخية تهدد أمن واستقرار المجتمعات مالم تكن هناك إستراتيجية عالمية واضحة المعالم تخرج من رحمها اتفاقات دولية تضمن الحفاظ على حقوق الدول النامية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في الحفاظ على هذه الدول من جراء تلك الأزمة العاصفة، كما أضحى ضروريًا وجود دعم دولي لقمة المناخ المقبلة COP27 التي تعقد في مدينة شرم الشيخ وما تستخرجه من توصيات لترجمة الأقوال إلى أفعال.

وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لايمكن أن نتغافل عن التحديات المجتمعية والتي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة.