ماذا تعرف عن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022؟

ويتم انعقاد اجتماع اللجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بشكل دوري، لمتابعة ما تحقق من نتائج والمشروعات المنفذة ضمن الإطار والموارد التي نجحت برامج الأمم المتحدة في توفيرها، وبحث الأولويات المستقبلية في إطار أجندة التنمية الوطنية، ويوضح التقرير التالي كافة التفاصيل الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وأحدث المستجدات.

تعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويشرف على العلاقة مع مصر مكتب الأمم المتحدة والمنسق المقيم بالقاهرة، ويوجد في مصر 24 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون. وتعمل الأمم المتحدة في مصر على دعم الجهود الوطنية من أجل التغيير وتوفر الدعم لسياسات قائمة على معطيات دقيقة تنهض بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والتقدم في إطار بيئة مستدامة، وبدأت الشراكات بين مصر والأمم المتحدة ضمن الأطر الاستراتيجية للتعاون منذ عام 2006/2007 .

في أعقاب الاتفاق السابق بين مصر والأمم المتحدة والذي كان يطلق عليه إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية خلال الفترة من 2013-2017، خاضت وزارة التعاون الدولي مفاوضات جديدة مع الأمم المتحدة نتج عنها توقيع إطار الشراكة الاستراتيجية UNPDF للفترة من 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محاور عمل محددة وبالتنسيق مع الجهات الدولية والحكومية ذات الصلة. وتمت صياغة اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بعد مشاورات موسعة خلال عام 2017.

تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجي، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم ١٨ مارس ٢٠١٨ نيابة عن الحكومة المصرية، كما تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، في إطار دورها كمنسق وطني للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجي وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور.

يمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، إطارًا للتعاون يضمن دعم جهود الحكومة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة التي قد تعيق الجهود التنموية من بينها ارتفاع معدل النمو السكاني وتغير المناخ، ويعمل على وضع خطط دقيقة ومحددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية الدوليين لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ الإطار. من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة وغيرها من الأهداف التنموية.

وتعمل المشروعات المنفذة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة على دعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر والثاني القضاء التام على الجوع، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر العمل المناخي، والرابع عشر الحياة تحت الماء والخامس عشر الحياة في البر والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية والسابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

كم تبلغ حجم الموارد المالية المستهدفة في إطار الشراكة الاستراتيجية 2018-2022؟

حددت اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية مطلوبة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع 500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية ونحو 300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية و300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة و100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة ونحو 2.3 مليون دولار لمشروعات أخرى.

وتنقسم الموارد في هذا الإطار إلى موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية التي تحكم عمل كيانات منظمات الأمم المتحدة، وموارد غير أساسية يتم توفيرها من شركاء آخرين، والموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية) . 

تم الاتفاق أثناء تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة على تحقيق 4 نتائج أساسية وهي التنمية الاقتصادية الشاملة (الرخاء) والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة.

من خلال محور التنمية الاقتصادية الشاملة، يسعى الاتفاق لدعم جهود الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية تتسم بالمرونة ومستدامة، من خلال تعزيز أنشطة الحكومة في استخدام الموارد العامة وتشجيع النمو وتوليد فرص العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة في القطاعات الحيوية، فضلا عن الحد من الفقر والجوع وغيرها من الأهداف.

بينما من خلال محور العدالة الاجتماعية، تقوم الأمم المتحدة بدعم جهود تنظيم النمو السكاني وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتغذية والخدمات التعليمية الجيدة التي يستفيد منها الجميع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، بينما يعمي محور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية على مكافحة تغير المناخ وتعزيز الإدارة السليمة للأراضي في الحضر والريف ودعم كفاءة استخدام الطاقة لاسيما طاقة الرياح. ومن خلال محور تمكين المرأة يتم العمل على دعم الجهود الوطنية لضمان مساهمة المرأة بشكل أكبر في التنمية وسوق العمل، فضلا عن الحفاظ على صحة السيدات، ومكافحة الممارسات الاجتماعية الضارة.

وقعت على الاستراتيجية في عام 2018 نحو 19 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة، منها المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومنظمة الأغذية العالمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNPD، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للعلوم يونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي.

تلتزم وكالات الأمم المتحدة الموقعة على الإطار بتركيز تعاونها على تحقيق النتائج الأربعة للاتفاق، وبخلاف ذلك تقوم بعض الوكالات بعمل تكميلي يتسق مع هذه الأهداف الأربعة، حيث يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات دعمًا لتقوية قدرات مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تعمل منظمة الهجرة الدولية على إنشاء إطار وطني بشأن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بما في ذلك عملية تحسين وجمع البيانات وتبادلها.

يعمل الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من خلال لجنة توجيهية ترأسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وتنبثق عنها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة.

من خلال مجموعات العمل المشكلة تعقد الاجتماعات بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ مشروعات الإطار، بجانب ذلك تعقد اجتماعات اللجنة التسيير بشكل دوري على الأقل مرة سنويًا بمشاركة كافة برامج الأمم المتحدة والوكالات التابعة المعنية بتنفيذ الإطار، فضلا عن الجهات الحكومية، ويتم خلال الاجتماع متابعة نتائج الإطار، ومناقشة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات ضمن إطار الشراكة، ومناقشة الأولويات المستقبلية.