نقيب المحامين يصدر قرارا تكميليًا بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية على أثر أزمة نقابة القاهرة الجديدة

ثانيًا : سوف يجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء ، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي إسمه لغيره للتصديق على العقد بمقتضاه.

ثالثًا : على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية ، وصورة بطاقة المحاماة ، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالب التصديق يتبعها ، وصورة التوكيل – بأوراق التصديق على العقد.

رابعًا: سوف تتخذ كافة الاجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد ، حالة كونها تمكن من الإستيلاء بغير حق على المال العام ، والإضرار العمدي به.

خامسًا : يتابع الأستاذ الأمين العام تنفيذ هذا القرار وإخطار كافة النقابات الفرعية به ، ومتابعة تنفيذه لديها ولسيادته أن ينتدب أحد العاملين للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة في هذا القرار والقرار الصادر 1/3/2022

نقابة المحامين لن يكون هناك كيان موازي للنقابة

ومن جهة أخرى حذرت النقابة في بيان لها إنه لن تسمح بوجود نظام موازي، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا فى حالة المخالفة، على أن يتابع الأمين العام وأمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة اعتبارًا من 17/1/2022.

وأشار القرار إلى عرض أى مخالفة لهذا القرار فضلاً عن عدم تنفيذها، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون، على أن تبلغ كل النقابات الفرعية بذلك.

وأكد نقيب المحامين أن قراره، جاء بعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود، وعلى التقارير المكتوب بشأنها، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات فى ملف جارى تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا، وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن، للاستيلاء على المال العام للنقابة العامة وبعض النقابات الفرعية وعلى ما كتبه النقيب سلفًا إلى وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وما دار من مكاتبات فى هذا الشأن، هدفها إغلاق أبواب الاستيلاء بغير حق على المال العام للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.