"وثائق رسمية" إعلامي مصري يروي تفاصيل اختفاء وتعذيب مواطن سوري بقطر.. أمن الدولة القطري يساوم الأسرة لاستجداء "تميم".. وإجبار الضحية على التوقيع على اعترافات لا تخصه

أعلن الإعلامي المصري نبيل مصطفى، العائد مؤخراً من قطر، أن جهاز أمن الدولة القطري، وفي تحد سافر منه لحقوق الإنسان،  يمارس أبشع أساليب التعذيب ضد مواطن سوري يدعى عبد الرازق أرزيق، المختفى قسريا فى قطر، منذ إلقاء أمن الدولة القطرى، القبض عليه في أغسطس الماضي.

وأوضح "مصطفى" أن ضباط أمن الدولة القطري، أجبروا المواطن السوري ضحية التعذيب على التوقيع على اعترافات بجرائم لم يرتكبها، مؤكداً أنه يتعرض للتعذيب النفسي والبدنى .

وأضاف "مصطفى" أن ضباط أمن الدولة القطري، لا يكفون عن ممارسة كل الضغوط على "عبد الرازق" حتى يقوم بتوجيه نداء إلى أمير قطر، محاولين إيهامه بأنه لن يخرج من قطر إلا بعد توجيه نداء لأمير قطر يستجديه فيه للعفو عنه، مطالبينه أيضاً بأن تقوم أسرته بنشر هذا النداء على وسائل الإعلام التى تم نشر مشكلته عليها سابقا .

وأعلن المهندس محمد أحمد أرزيق، أنه فقد في أواخر شهر مايو الماضى الاتصال بشقيقه عبدالرزاق أحمد أرزيق، الموجود فى قطر، ثم علم أن أمن الدولة القطرى، القى القبض عليه بتوصية من الشيخ سعود آل ثاني نجل شقيق المطلوب الأول على قوائم الإرهاب العالمية عبد الله بن خالد آل ثاني.

ومنذ إلقاء القبض عليه قبل شهور وحتى الآن لم يتم عرض "أرزيق" على النيابة أو المحكمة فى قطر، كما لم يتم توجيه أية تهم محددة له.

ومن جانبها تقدمت مؤسسة "ماعت" لحقوق الانسان فى مصر، بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، فى جنيف بخصوص الاختفاء القسرى للمواطن السورى عبد الرازق ارزيق، بعد إلقاء أمن الدولة القطرى القبض عليه كما تقدمت بشكوى للجنة الاختفاء القسرى بالمفوضية .

وطالبت المؤسسة منظمات حقوق الانسان العالمية، بالتحرك لإنقاذ المواطن السورى عبد الرازق ارزيق، من الاختفاء القسري فى قطر على يد أمن الدولة القطري، ومن التهم التى أجبروه على التوقيع عليها تحت التعذيب النفسي والبدنى، مشددين على أن تلك الدولة التى لا تمل عن إلصاق اتهامات الاختفاء القسري بغيرها من الدول لا تعرف أي معنى للحرية أو حقوق الإنسان.

وقالت ماعت فى بيان لها، إنه بالرغم من أن الأسرة تقدمت ببلاغات للسلطات القطرية للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفاءه، مطالبين بالكشف عن مكانه والافراج عنه، إلا أنه مازال مختفي حتى الآن. 

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن المؤسسة تتقدم بمذكرة للفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعنى بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن الواقعة، مطالبا الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة قطر، للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من أجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم .

وأضاف "عقيل" أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة المختفي بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواص معه، وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، والافراج عنه، محملاً أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية. 

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن القوانين القطرية، تعمل على تقويض حقوق الإنسان، وخاصة الحريات الأساسية منها، فالتشريع القطري يسمح باحتجاز الشخص لمدة ستة أشهر بدون التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما يفسر تزايد أعداد المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً في قطر. 

ولفت عبد الحميد إلى أن واقعة إخفاء المواطن السوري "عبد الرزاق احمد أزريق" لم تكن الأولي، حيث قامت السلطات القطرية خلال العام الماضي باعتقال كلاً من وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم، وهم مصريين يعيشان في قطر، وذلك دون تهم أو حتى إطلاع ذويهما على أي تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل معهم، وعلى سالم هو من مؤسسي قناة الجزيرة القطرية، ظل مختفي لمدة ثماني أشهر، بعد أن علمت السلطات القطرية بعزمه ترك الدوحة بشكل نهائي والعودة إلى مصر.