الهيئة العامة للاستعلامات: "الدستور القطري ـ استعباد الشعب واستبداد الأمير".. دستور الدوحة: لا ينص على حق تكوين الأحزاب.. لم يحظر العبودية والاستغلال القسري للإنسان.. لم يجرم الاعتداء على الحريات
من خلال الأبواق الإعلامية التي استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، تتقمص الثلة الحاكمة في "قطر"، دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض.. باستثناء الشعب القطري.. المغلوب على أمره .