التربية والتعليم تكشف ملامح استراتيجية تطوير التعليم الفني

ويأتي ذلك، في ظل سعى وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

وقال مجاهد، أن إستراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني تتمثل في مواءمة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفني سنويًا، المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل.

ونستعرض في التقرير التالى، استراتيجية وزارة التربية والتعليم، تطوير التعليم الفني وأبرز الإنجازات التي تحققت:

1-إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN)، مع تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.

‎2- تطوير عدد 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى عدد 125 منهج بما يمثل حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل بدعم مبدئي من مشروع EU-TVET II.

3- استحداث عدد 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، تشمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي- صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية- خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية -وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون). 

4- ازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030 بدلاً من 3% حاليًا، بدعم فني من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ.

- 6- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.