السكوت عنه غش.. الفحص الطبي قبل الزواج ما بين المنع والجواز (خاص)

لم تمر ساعات على انتشار الخبر إلا وواجه نقد من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتباره يكشف الستر عن المقبلين على الزواج خاصة المصابون بأمراض جنسية، بجانب التكاليف الإضافية التي عليهم تحملها لقاء إنهاء تلك الخطوة.

قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء، إن ما يثار بشأن أن الكشف الذي يتم للمقبلين على الزواج حرام أو مكروه غير صحيح، إذا كان الكشف عن طريق تحاليل الدم.

وتابع رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن تلك التحاليل إن فرضت سوف تجعل الأمر أكثر وضوحا لأنها تظهر إصابة شريك الحياة بمرض معدي من شأنه أن يقلب الموازين للطرفين وأبنائهم فيما بعد.

"الاطرش"، أكد على أنه على المقبلين على الزواج إجراء تلك التحاليل لمعرفة حالتهم الصحية، وضرورة أن يعلم الخاطب أو المحجوبة إذا كان شريك حياته المستقبلي يحمل مرض معدي، أو مرض من شأنه أن ينتقل إلى ذريتهم في المستقبل.

ونوه إلى أن عدم إخبار الخاطب بتلك المعلومات رغم علم العروس أو ذويها بالأمر، يقع إثم عليها، وإذا علم الزوج ولم يرغب في أن يكمل حياته الزوجية معها فلا إثم عليه.

أما إذا تزوجت وعلم زوجها بعد ذلك بأمر إصابتها بمرض مثل السكري أو الضغط أو مرض جنسي مثل الإيدز أو العكس، يعتبر ذلك غش، وبذلك يرجع زوجها إلى أبيها ليحصل منه على ما خسره من نفقات الزواج.

ذلك شريطة أن تحصل هي على مهرها حتى لو كانت فترة الزواج قليلة نظرا لأن زوجها تمتع بها، وينبغي أن تكون تلك الأمور واضحة بين المقبلين على الزواج، وإذا رفض أي من الطرفين الاستمرار يجب أن يكون ذلك في سرية تامة ولا يعرف به أحدا.