في تحدي جديد للطبيعة البشرية.. إسرائيل تمنح صلاحيات جديدة للأزواج المثليين

قرر آفي نيسينكورن وزير العدل الإسرائيلي، وإيتسيك شمولي وزير العمل والرفاه، مضاعفة الفترة الزمنية التي تسمح بتأسيس الأبوة للأزواج المثليين وتسجيل الأبناء، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبحسب الصحيفة، هذه خطوة مهمة بسبب التمييز في قانون تسجيل السكان، على سبيل المثال، لا يمكن للزوجة التي أنجبت أن تسجل تلقائيًا كوالد الطفل، على عكس الأزواج الطبيعيين.

منذ حوالي شهرين، طلب نيسنكورن وشمولي بإعادة فحص فترة التقديم المحددة بأثر رجعي، هذا على خلفية الشعور بالتمييز الذي يعاني منه الآباء المثليين.

يعتبر أمر الأعتراف الأبوة والأمومة نظامًا تأسيسيًا، والذي يحدد لأول مرة علاقة الأبوة في حالة عدم وجود ارتباط بيولوجي. بموجب هذا الأمر، تعترف الدولة بوالدية رجل أو امرأة ليسوا الوالدين البيولوجيين للطفل، ولا تعلن عن وجود الأبوة والأمومة  ولكنها تثبت ذلك. إن تمديد الفترة الزمنية سيجعل من الممكن الحفاظ على الطبيعة الدستورية للنظام، مع توسيع نطاق حقوق الوالدين غير البيولوجية على أطفالهم، الحقوق التي لا يمكن الحصول عليها بأثر رجعي.

وقال نيسنكورن هذا الصباح: "الأسرة هي أسرة، ويجب أن يكون كل طفل قادرًا على الحصول على اعتراف رسمي من الدولة بأبويه على قدم المساواة وبغض النظر عن الدين والعرق والجنس والميول الجنسية". "إن تمديد الوقت الذي يسمح بتأسيس الأبوة للأزواج المثليين سيمنع العديد من الآباء وأطفالهم من أفتعال مشكلات غير ضروري في الاجتماعات اليومية مع المؤسسات العامة والحكومية".

وأضاف أن "دولة إسرائيل تتخذ خطوة مهمة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو المساواة".

ووفقًا لشمولي، "هذه خطوة مهمة وشجاعة تستند إلى الاعتراف بأن الأبوة والأمومة في المجتمع أمر طبيعي، وليس مشكوكًا فيه ويتعين عليه عبور مسار عقبات لا نهاية له. قد يؤدي إجراء صارم ومضجر لتأسيس الأبوة إلى إنشاء مفهوم تمييزي ومشوه للأبوة الجينية باعتبارها أفضل وأبوة طبيعية مقارنة بالأبوة الأخرى التي يجب استباقها أو التشكيك فيها ظاهريًا. لن نتوقف هنا، فنحن نعتزم قيادة تحركات تاريخية مهمة في المجتمع".