لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. 3 مسارات تتخذها الدولة لوقف نزيف ضحايا سماسرة الموت

وكانت آخر التحركات لوقف نزيف الهجرة هو تغليظ عقوبة السماسرة ممن يتسببون في إزهاق آلاف الأرواح تحت مسمى "الهجرة غير الشرعية"، حيث ناقش البرلمان تلك التعديلات خلال الجلسات الماضية.

وبحسب النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب، فإن القوانين التي من شأنها أن تكافح الهجرة غير الشرعية، لا تعد عقوبتها كافية للقضاء على تلك الظاهرة، حيث أوضح أنه تمت مناقشة تغليظ العقوبة لتصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال الفترة الماضية لتصبح رادعة خاصة للسماسرة ممن يستغلون طموح الشباب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن العقوبة في التعديل الجديد سوف تصبح مشددة بالإضافة إلى غرامة كبير؛ حيث يهدف ذلك إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة.

وتابع أن المشروع جاء لحماية الأمن القومي للقضاء على تلك الظاهرة، حيث تتضافر الجهود والإقليمية والدولية لتحقيق الحماية لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.

تحاول الدولة منذ العام 2016 عن طريق تكاتف الجهود الوطنية والدولية تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، والتي تمثلت فى إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مراكب النجاة فى عام 2019، وتهتم بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ).

وتطلق الجهات المسؤولة من منظمات المجتمع المدني حملات إعلانية توعوية لأهالى القرى بخطورة الهجرة غير الشرعية، كما تتواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة، لتوعية الأفارقة بمخاطر استغلالهم من بعض العصابات.

تعد تلك أهم الخطوات التي تسببت في تقليل نزيف الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المنافذ البرية والبحرية بهدف منع التسلل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وبحسب القرار فإن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة أمنية مصغرة، كما وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، بحوالي 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لها.