عضو القومي لحقوق الإنسان: قانون تنظيم السجون يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة (خاص)

وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956  بشأن تنظيم السجون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، وجاء مشروع القانون بالتماشي مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وقال المحامي عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون تنظيم السجون، يأتي لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.

 

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" إن مشروع القانون استهدف رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائي، وفي إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها. 

وأشار إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر من العام الماضي، لترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً وثقافياً وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.