وزيرة التخطيط تتلقى تقرير بإنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى يناير 2022

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة حيث يعمل المشروعين تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الإستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية، وخدمات المستثمرين والمواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف المشروعين إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وكيفية استثماره، تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين، تحسين بيئة العمل للموظفين، علاوة على تعظيم وتوفير الرقابة من الإدارة العليا، دعم متخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعة دعم اتخاذ القرار، إلى جانب إحكام الرقابة والسيطرة وإتاحة أدوات تقييم أداء الموظفين، وقد بلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن 316 مركز حتى يناير 2022 تقدم 281 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي المراكز المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركز حتى يناير 2022 تقدم 144 خدمة.

وأوضح التقريرزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات حيث بلغ الايراد الاجمالى للمعاملات من خلالها حوالى 23,383,374 جنيه مصري بعدد معاملات 3684 معاملة، كما بلغ الايراد الاجمالى لمنظومة المحليات ( إلكترونى- بنكى- نقدى- بوابة خدمات) على مستوى الجمهورية  1,531,801،031 جنيه مصري خلال الربع الثانى من السنه المالية 2021/2022، إلى جانب الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالاحياء على مستوى المحافظة، فضلا عن تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوي جمهورية مصر العربية، علاوة على استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة – تدريب -.......)، إلى جانب إتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، واستكمال بيانات الكم المتراكم  بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة. 

وفيما يتعلق بمشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة أوضح التقرير أنه يتمثل في تجهيز مركز تكنولوجي متنقلل لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته، لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة ولتوفير حياة افضل وايسر للمواطن، وذلك بهدف تقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين، وقد بلغ إجمالي عدد المراكز المتنقلة 107 مركز حتى شهر يناير 2022 .

 وسلط التقرير الضوء على مشروع مجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة، حيث تضمنت اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي انشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التي قامت دولة الامارات العربية المتحدة في تنفيذها فى هذا المجال.

وأوضح التقرير أن محافظة اسوان تمثل أول مجمع للخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة، وقد تضمنت مخرجات حتى 31/1/2022 الانتهاء من الاعمال الانشائية بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء  من أعمال خط انحدار الصرف الصحي بنسبة 75%، تصميم شعار وأسم للمركز والاتفاق عليه كعلامة تجارية، وجاري التنسيق مع الجهات الحكومية مقدمي الخدمات ( وزارة الداخلية - وزارة العدل - هيئة التنمية الصناعية - جهاز تنمية التجارة الداخلية ).

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير البنية المعلوماتية لمشروعات الصحة والذى يتضمن مشروعي إستدامة تسجيل المواليد والوفيات والبنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات  بالمشاركة مع وزارة الصحة والسكان والذي يهدف الى إستدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات في 4666 مكتب صحة على مستوى الجمهورية  بما يضمن تأمين إستمرارية عمل المنظومة بكفاءة وأداء جيد كذلك تطوير مكوناتها  لضمان الإستدامة وتعظيم الفائدة من مخرجات المنظومة، مما ساعد في القضاء على الاخطاء في بيانات المواليد والوفيات وتوفير المؤشرات الصحية حسب المعايير الدولية، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد و تسجيل ومتابعة التطعيمات  بالوحدات الصحية، إلى جانب دعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعه دعم إتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات فقد تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2101 مكتب تسجيل المواليد والوفيات حتى شهر يناير 2022 ، إلى جانب تدشين حملة للتوعية بحملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال  للأطفال من عمر يوم الى 5 سنوات عن طريق ارسال عدد 6.5 مليون رساله نصيه، وجارى تحديث نسخة التكويد الدولى للامراض من النسخة ال 10 الى النسخه 11 الصادره عن منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة  الخاصة بالمواليد حديثى الولادة مثل (الحضانات - اختبار الغدة الدرقيه-التطعيمات-مبادرة قياس السمع والاتزان - قاعدة بيانات المواليد) واصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه فى الخدمات الصحيه المقدمة للاطفال حتى يتم اصدار رقم قومى للطفل وذلك لتوحيد البيانات وانشاء ملف طبى موحد، علاوة على استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التى تقدم دعم عينى ونقدى ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – وزارة التضامن الاجتماعى –  هيئة البريد المصرى – وزارة التموين والتجارة الداخلية.......)، بالإضافة إلى استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية.

كما تضمن التقرير إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري و I- score مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، إلى جانب اعتماد المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الاسر المستهدفة، فضلا عن إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يساهم فى توفير مالايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، علاوة على إتاحة لوحات العرض البيانية والتى توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، بالإضافة إلى الربط مع  منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة و بلغ اجمالي التسجيل حوالى 2350 حالة.

كما تضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات حيث بلغ إجمالي المكاتب المطورة 2814 مكتب حتى يناير 2022 ، إلى جانب إنتظام وضمان حصول حوالى  2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن تطوير نظام لمخازن التطعيمات بنسبة 100%، وحساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.، تطوير برنامج لمكاتب و المستشفيات لخدمة تطعيم المعقورين.

إلى جانب اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور الى يوم واحد.، وحصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية الى نسبة قد تصل الى 100 %.، فضلا عن ربط الجمهورية جميعا بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.و ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.