شعراوي: إزالة 6511 مبنى مخالف واسترداد 4635 فدان من أراضي الدولة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، و فرض هيبة الدولة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات حتى الآن من المرحلة الثالثة من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من  6 مارس وتستمر حتي 26 مارس  الحالى 2022 .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 وحتي الآن بلغ 6511 مبنى على مساحة حوالى مليون و100 ألف متر مربع في جميع المحافظات ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 732 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4635 فدان.

كما أشار التقرير إلى إزالة 85 مبنى على أراضى زراعية خاصة على مساحة أكثر من 33 ألف متر مربع ، اضافة الى 653 حالة تعدى على مساحة 33 فدان .

وطالب وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات.

وكشف التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضي ملك الدولة ،  وكانت أكثر المحافظات عددا في حالات إزالات المباني المخالفة محافظة الشرقية بعدد 1234 مبنى على مساحة 173 ألف متر مربع ، ثم محافظة  البحيرة بعدد 1134 مبنى على مساحة 107 آلاف متر مربع  ، والفيوم بعدد 985 مبنى على مساحة 59 ألف متر مربع ، و بنى سويف بعدد 718 مبنى على مساحة 69 ألف متر مربع  و أسوان بعدد 255 مبنى على مساحة 101 ألف متر مربع ، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات في مساحة الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3511 فدان ، وأسيوط بمساحة 373 فدان ، والجيزة بمساحة 288 فدان.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتاً إلي أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة .

وشدد اللواء شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذلك حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، وقال أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ال١٩ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة ، مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من يوم 19 وحتى 30 يناير 2022، و أسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات ، وإزالة 567 حالة تعد على أراضي أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165 مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع. 

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 و حتى 26 فبراير 2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2 مليون و200 ألف متر مربع ، و1195 حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.