تفاصيل مناقشات النواب لمنع تراخيص "صالات الجيم" دون طبيب (خاص)

وأكدت على أن صالات الجيم والألعاب الرياضية أصبحت مراكز لبيع المنشطات، مع زيادة رغبة الشباب والشابات في ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، لكنها كذا من كارثة انتشار مبيعات الأدوية الهرمونية والمنشطات وحقن البروتين وغيرها من العقاقير الكيميائية التي يصفها من يطلقون على أنفسهم مدربي لياقة بدنية.

ومن جانبها، أكدت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أنه لوقف تلك الظاهرة يجب إجراء تفتيش مفاجئ على الصالات الرياضية، على أن لا يتم تسريب الخبر لمالكيها لإخفاء الأدوية الهرمونية والعقاقير المسؤولة عن زيادة نسب العضلات في جسم الشباب.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أنه هناك اختراق لحوكمة الأماكن التي يخرج من خلالها حملات التفتيش، لذا يجب كشف المتورطين من الموظفين في نقل وتسريب مواعيد الحملات لملاك تلك الأماكن، مثلما يحدث في بعض العيادات الخاصة ومراكز الإدمان الخاصة.

وأكدت على أنه يجب السماح لخريجي التربية الرياضية فقط في العمل في مهن مدربي اللياقة، عن طريق كارنية لمزاولة المهنة بعد اختبارات عديدة، وعدم السماح لأي شخص أن يكون مسؤولا عن أرواح الشباب وصحة أجسادهم.

 ‏

وأشارت إلى أن بعض مدربي اللياقة البدنية يستدرجون الكثير من الشباب عن طريق وهم بناء العضلات بشكل سريع خلال أسابيع وأشهر عن طريق هذه العقاقير، ومنها هرمون النمو، والدرايف، والاكوابويز، والسوستانون، والبولينون، والكلين بترول، وتباع في شكل مجموعة علاجية متكاملة تصل أسعارها لآلاف الجنيهات.

وأشار النواب الى أنه هناك عدد كبير من الصالات الرياضية تهربت من الترخيص، وتواجدها داخل شقق سكنية دون احكام المحليات قبضتها عليها، وطالبوا ظهور حملة قوية من الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والشباب والرياضة والتنمية المحلية.

وأكدوا أنه لمواجهة هذه الظواهر، يجب اتخاذ إجراءات بعدم إصدار ترخيص لـ"صالة جيم" دون تواجد طبيب يحمل تصريح من نقابة الأطباء واتحاد كمال الأجسام.