رجائي عطية يقرر رفع الحد الأدنى لمعاشات المحامين وأسرهم

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، وجاء نص القرار كالأتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، وما هم ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيه، وهى قيمة غير إنسانية، ولا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، واللباس والكساء، والمواصلات، والإنتقالات، والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم، وفى حق الإنسانية .

وإذ لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش العرض على الجمعية العمومية، ويملكه مجلس النقابة العامة، وبعد الاطلاع على تقريرى الخبيرين الإكتواريين وتقريرهما المكملين، وإذْ أن تدبير ذلك متاح، بعد أن تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وكافة المحاكم فى أنحاء البلاد، وكذا وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق، من حصيلة التصديق على العقود، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة، مع حفظ نسبتها المقررة، نظرًا لخروجها على النظام العام، حتى بلغت المبالغ المستولى عليها من حصة النقابة العامة ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه، وجارى التحقيق بشأنها في نيابة الأموال العامة العليا .

 وإذ لا محل ولا حكمة ولا مبرر لانتظار رفع المعاشات التى سترفع بمشيئة الله، إذ تستلزم الموافقة عليها قرارًا من الجمعية العمومية للمحامين، فـــقــــد تـــــقــــــــرر : 

1- رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا .  

2- لا يسرى هذا على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة، يقلان عن ألف جنيه شهريًا، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا .

3- يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022.

4- يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية .

5- إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار، يصير تنفيذه فى الموعد المقرر فى البند ثالثًا من هذا القرار .