محافظ البنك المركزى: الإصلاحات الاقتصادية في 2016 حمت الاقتصاد المصرى لمدة 5 سنوات

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن التطورات في العالم العامين الماضيين كانوا من أصعب التطورات ومنها أزمة كورونا التي أدت لإفلاس كثير من الشركات الصغيرة، وتم مواجهة هذا الأزمة والحفاظ على مستويات الأسعار.

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في 2016 حمت الاقتصاد المصرى لمدة 5 سنوات ووفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي وأسواق رأس مال دولية وتحويلات المصريين في الخارج التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء، قرر في وقت سابق من اليوم، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأضاف مجلس الوزراء، أنه سيتم اعتبارًا من شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.