"القومي لحقوق الإنسان" يناقش آليات مواجهة الفساد مع الرابطة الإفريقية والمنظمة الدولية للفرانكفونية

وقال المجلس إن الفساد يشكل عقبة مباشرة أو غير مباشرة أمام المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية، بل إنه يمكن للفساد أن يتخذ عدة أشكال مثل اختلاس الموارد العامة؛ الرشاوى مقابل أداء خدمات روتينية. 

 

وأضاف أن كل هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير على احترام حقوق الإنسان، وفقًا للفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة 31 أكتوبر 2003، والتي تنص على أنه "على كل دولة طرف أن تطور وتطبق أو تتبع، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، لسياسات  لمكافحة الفساد فاعلة، الفعاليات التي تعزز مشاركة المجتمع وتعكس مبادئ سيادة القانون والإدارة الجيدة للشؤون العامة والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة."

 

ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما من خلال الهدفين 16.5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و 16.6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات. 

وتابع: من أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية"

اتبعت المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) بالشراكة مع AFCNDH فكرا مبتكرًا في منع ومكافحة الفساد من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل من خلال تنفيذ الأنشطة مع الجهات الفاعلة في "حقوق الإنسان" ، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، التي لها دور مهم تؤديه في هذا المجال. من أجل مواصلة المناقشات حول "منع الفساد ومكافحته من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل".

 

وهدفت الندوة إلى تبادل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من حماية حقوق المواطنين بشكل فعال من خلال منع الفساد ومكافحته. 

 وركزا المناقشات على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد فيما يتعلق بالممارسات الجيدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الفساد باستخدام نهج حقوق الإنسان.

وناقش الحضور آلية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في منع ومكافحة الفساد من قبل السيد كلود نيوي روكوندو ، مدير الوحدة المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب لرواندا، وكذا تعبئة أصحاب المصلحة في منع ومكافحة الفساد من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: الإجراءات والتحديات والآفاق من قبل السيد سيرج برينس آغبودجان ، المقرر العام للجنة الوطنية لحقوق الأنسان فى بنين. 

كما تطرقوا إلى عملية صياغة قانون حماية المبلغين عن الفساد في قضايا الفساد من قبل أندرياماروهاسينا سيث ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدغشقر.