هل يتسبب ارتفاع سعر الدولار في زيادة نسبة تصدير الأسمدة الزراعية (خاص)

ويأتي ذلك عقب ارتفاع سعر الدولار ليتخطى حاجز الـ18 جنيها، ما سيتسبب في إقبال الشركات الخاصة التي تنتج الأسمدة على التصدير للخارج دون توفير حاجة السوق المصري منها، مع قدوم الموسم الصيفي للمحاصيل التي تستهلك كميات أكبر خلاله.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أنه سوف يتم إلزام الشركات التي تنتج الأسمدة الزراعية بتوفير احتياجات الأراضي الزراعية في البلاد قبل التصدير، على أن لا تتم عملية التصدير قبل الانتهاء من تلك الإجراءات.

وأشارت إلى أنه حوالي ثلاثة أرباع الشركات التزمت بتلك التوصيات مع اللجنة، لكن هناك عددا من الشركات لم تلتزم بذلك، لذا طالبنا بحوالي أربعة أطنان من الأسمدة حتى تكفي محاصيل الموسم الصيفي.

بينما يرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال محمد، إن ما حدث من شأنه أن يشجع على تصدير الأسمدة الزراعية إلى الخارج قبل توفير احتياجات السوق والمحاصيل الصيفية التي تتعطش إلى الأسمدة أكثر من المحاصيل الشتوية.

وأكد الدكتور جمال محمد، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أنه بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار يجب أن تمنع تجارة الأسمدة لوقف الأزمة التي تجابه الفلاح مثلما حدث مع القمح.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أن تلك الأسمدة لا تخرج إلا بتصريح الرسوم التصديرية التي يجب مضاعفاتها لتقليل حركة التصدير بالإضافة إلى متابعة ما يتم تصديرها للخارج من قبل الشركات الخاص لحوكمة تلك العملية.

وتابع أن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر على المحاصيل الزراعية وأسعارها، على أن تكون هناك ارتفاعات متوقعة بسبب تخفيض قيمة الجنيه المصري.

وأضاف أن تلك الزيادة سوف يؤثر على أسعار الواردات، ويشجع على الاستيراد، وذلك الارتفاع سوف يشمل السعر المحلي.

وتابع أن كل السلع المستوردة وهي جميع السلع الغذائية مطروح منها الخضروات والفواكه عبارة عن سعر المستورد مضروب في سعر الصرف على أن تكون الزيادة متوازنة مع زيادة سعر الدولار أي بزيادة قدرها 20 في المائة.