بعد تصديق الرئيس عليه.. كيف يساهم المجلس الصحي المصري في تحسين المنظومة؟ (خاص)

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المجلس الصحي المصري بعد خطوة هامة تجاه تطوير المنظومة الصحية في مصر؛ لأنه يوحد كل التخصصات الطبية تحت مظلة واحدة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن الهدف الأول من المجلس هو تدريب العاملين بالمنظومة الصحية، على أن يكون ذلك قائم على المهارة بمقررات معتمدة لينهي جدل الشهادات الخاصة بتدريب العاملين في مجال الخدمات الصحية.

وتابعت أن الشهادات أصبح لها برنامج موحد، على عكس ما كان عليه الوضع قبل ذلك، وهو برنامج موحد وله أبعاد نتمكن من خلاله قياس الشهادة الأجنبية، عن طريق مقررات ومهارات يجب أن يمر بها الطبيب لدخول الامتحان الموحد.

وأضافت أنه أي شهادة خارجية سوف يتم قياسها على تلك المهارات، لذا لم يعد هناك مجال لتقييم الشهادة بشكل خاطئ، كما تحدد الهيئة الامتحان الموحد لمزاولة المهنة لكل الخريجين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وأشارت إلى أنه كل خمس سنوات يتم تجديد الامتحان بحسب كل تخصص، عن طريق أعضائه ممن يتم اختيارهم، فسوف تختلف اللجان بحسب كل تخصص، لإعادة التقييم مرة أخرى، وستتم إعادة التقييم وفقا للجنة، وتلك اللجنة تعتمد على ساعات العمل التي يحضرها الطبيب منها الكورسات والمؤتمرات.

كما يعتمد القانون على اللائحة التنفيذية التي من المتوقع أن تخرج خلال الأشهر القادمة على أن تتم بدقة، وسوف يتم إلغاء هيئة التدريب الإلزامي وتبدأ الهيئة في ممارسة عملها، عقب تشكيل اللجان ووضع اللائحة التنفيذية.

وأشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن نفاذا للالتزام الدستوري، وفي ضوء خطوات مصر السريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية.

وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، لتواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية، وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وتابع رئيس مجلس النواب، أنه حرصا من الدولة على الاطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، ما استلزم وجود مجلس جديد يطلق عليه المجلس الصحي المصري، يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016.

ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس.

وتابع أنه يتم واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية كي ينعم المواطن بحياة كريمة.