برلمانيون عن رفع أسعار الفائدة: قرار يدعم المواطن في مواجهة أزمة التضخم العالمية

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة التضخم العالمي عن طريق رفع سعر الفائدة 1% بالبنوك، مؤكدا أن هذه القرارات تدعم المواطن المصري في مواجهة التضخم.

وأضاف أمين أن قرار رفع سعر الفائدة في مصر جاء بالتزامن مع اتجاه عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار على مستوى العالم.

وتابع أن قرار رفع سعر الفائدة يساعد على امتصاص موجة التضخم الحالية، الذي ارتفع حوالي 2% خلال الشهر الماضي، باعتبار أسعار الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كنا يتيح القرارفرص قوية للاستثمار في أسواق المال.

بينما قال وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، إن رفع سعر الفائدة كان متوقع في ظل موجات التضخم العالمية مؤكدا أنه هناك دول عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي لدعم المدخرات والحفاظ على قيمة العملة المحلية.

 وتابع أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم، وأن مصر مصر لديها ارتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية.

 ‏

 ‏وحول مصير الجنيه المصري على أمام الدولار الأمريكي بنسبة أكد الخبراء على أن مصر لديها تجربة سابقة في عملية "التعويم" عام 2016، خرجت منها بنتائج إيجابية وأصبح لدى الجنيه المصري قدرة على امتصاص الصدمات وبدأ في النمو.