مجلس النواب يوافق على مشروع قانون سلامة السفن
الثلاثاء 29/مارس/2022 - 02:07 م
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن.
ويهدف مشروع القانون المقدم إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على الوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة عليها؛ لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
ويهدف إلى إلزام كل مالك أو مستغل بإخطار الجهة المختصة بما يرد من تصرفات سواء الإيجار أو البيع، مع وضع عقوبة رادعة لمن يخالف هذا؛ بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية مع العمل على قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطتها.
وذكر التقرير الخاص باللجنة المشتركة التي تتكون من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدًا فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع السفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن الواقع العملى كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خاليًا من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق فى استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكى ومستأجري السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها وذلك بشكل دورى، فضلًا عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذى استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذى يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجانى قد يلجأ فى كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، خاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلًا عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التى تتم على الحدود البحرية والتى من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
بالإضافة إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
