إسرائيل تزعم تراجع الفلسطينيين وقبولهم عائدات الضرائب .. والسلطة تنفي

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية صباح اليوم أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بقبول عائدات الضرائب التي جمعتها إسرائيل نيابة عنها بعد شهور من مقاطعة السلطة هذه الأموال بسبب خطة تل أبيب لبسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن .

وبموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، تم وضع آلية تجمع إسرائيل بموجبها تعريفات جمركية مختلفة - ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك - من جميع الواردات المتجهة إلى الضفة الغربية، مما يدر أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، وأصبحت الأموال المصدر الأكبر للدخل الثابت للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، من المرجح أن يأتي هذا التغيير في السياسة الفلسطينية في نهاية الشهر دون تنازلات كما اشترطت سابقا .

من جانبه نفي الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، هذه التقارير والمزاعم ، وأصر على أن السلطة الفلسطينية ستستمر في رفض الأموال حتى توافق إسرائيل على مطالبها مثل تخفيف القيود على حركة البضائع والأشخاص بين الضفة الغربية قطاع غزة .. وقال غانم لصحيفة وطن نيوز الفلسطينية: "نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال وتكون لدينا القدرة على استرداد أموال التعويضات وإنهاء الابتزاز السياسي".

وكانت إسرائيل قد جمعت حتى الآن 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، والتي تُستخدم لتمويل جميع موظفي الخدمة المدنية ومسؤولي الضفة الغربية.