برلمانيون يحذرون من خطورة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية

وكشف محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن مخاطر التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي للجمعيات الأهلية، إلى أن التمويل الأجنبي كان يستهدف أحزاب سياسية، ويسعى للتأثير على الأوضاع في مصر.

وأضاف: أخطر ما يهدد مصر هو التمويل الأجنبي، متابعا: هذا السرطان الذي استشرى فى سنوات ماضية، يجب يكون هناك تمويل وطني للعمل الحقوقي، خصوصا العاملين في قطاعات الصحة والسياسة 

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن التعديلات التي تم إقراراها في وقت سابق تستهدف التميز بين الطيب والخبيث.

وأضاف خلال الجلسة العامة "صدر قانون توفيق الأوضاع السماح الجمعيات الجادة، بينما تمسك المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية باقتصار المهلة على 6 أشهر لتوفيق الأوضاع كما ورد في القانون، جاء ذلك ردا على تعديلات على قتراحات بتعديل مهلة الـ6 شهور وهو ما رفضته الحكومة.

ووافق البرلمان على اقتراح النائب طلعت عبد القوي بحذف الفقرة الثانية من مشروع القانون و تنص على "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبئا على القائمين به.