البرلمان الإثيوبي يقر خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في تيغراي

اعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا والذي يهدد بالانفصال.

ويخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات فدرالية إلى الإقليم عبر ما ذكرته "الفرنسية"

والجمعة أعلن أبيي تدمير "صواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر في مدينة ميكيلي ومدن أخرى على مقربة منها" وذلك في غارات جوية، وفق ما أوردت شبكة "فانا" الإخبارية الحكومية.

وبعد ثلاثة أيام من إعلانه شن عملية عسكرية ضد المجلس الإقليمي والتنفيذي "غير الشرعي" لتيغراي، صوّت مجلس الاتحاد في البرلمان على إلغاء هذا المجلس.

وأوردت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن الغرفة العليا في البرلمان "صادقت على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية".

واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري".

وأوردت الإذاعة أن "الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستوريا، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية".

وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، توعّد أبيي بشن مزيد من الضربات الجوية، وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.

والجمعة قال أبيي "من أجل تلافي الأضرار الجانبية، أدعو المدنيين في المدن إلى الحد من التجمّعات الحاشدة"، وأشار بيان أبيي إلى أن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية تسير بشكل جيد، لكن قطع الاتصالات في تيغراي يجعل من المتعذّر التثّبت من صحة هذا الإعلان.

وقال مصدر أممي لوكالة فرانس برس إن تقريرا أمنيا داخليا يفيد بسيطرة قوات تيغراي على مقر القيادة العسكرية لشمال إثيوبيا في ميكيلي.

يعد المقر أحدى أكثر القواعد تجهيزا بالأسلحة في البلاد، وهو أدى دورا أساسيا في الحرب بين إثيوبيا وإريتريا المحاذية لمنطقة تيغراي.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول أبيي إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا ستة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.

وفي عهد أبيي، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.

وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت أديس أبابا أن حكومة تيغراي غير شرعية، ما دفع بالأخيرة لسحب اعترافها بإدارة أبيي، وقطعت الحكومة الفدرالية التمويل عن المنطقة ما اعتبرته جبهة تحرير شعب تيغراي "عملا حربيا".

أعلن أبيي الذي حاز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، الربعاء أنه أمر بإطلاق عمليات عسكرية في تيغراي ردا على "هجوم" شنّه عناصر "جبهة تحرير شعب تيغراي" على معسكر للجيش في المنطقة.

ونفت الجبهة وقوع الهجوم وتتهم أبيي باختلاق الرواية لتبرير نشر الجيش ضدها، ورجّح مصدر دبلوماسي وجود ضحايا من الجانبين بعد معارك عنيفة وقصف بالدفعية الخميس على طريق رئيسي يربط بين تيغراي وأمهرة.

وقال عامل إغاثة طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم إدخال 25 جنديا مصابا إلى مركز أمهرة الصحي الخميس، دون أن يوضح الجهة التي يقاتلون معها.

وأضاف إن خمسين مقاتلا تلقوا العلاج في بلدة دانشا، ونقل ثلاثون آخرون إلى مستشفى في غوندار الواقعة على بعد 180 كيلومترا إلى الجنوب من تيغراي.

من جانبها، حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من أنه ما لم يتوقف القتال فورا، فسيكون النزاع "مدمّرا لا للبلاد فحسب بل للقرن الإفريقي بأكمله".

واعتبرت المجموعة أنه نظرا للقوة العسكرية لتيغراي حيث يقدّر عدد الجنود بنحو 250 ألفا، من شأن أي حرب أن تكون "طويلة ودامية" في ثاني بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان.