اليوم.. محاكمة وزير المالية الأسبق في قضية "فساد الجمارك"

تشهد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا  في قضية "فساد الجمارك".

كما تتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 عامًا ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى.

وأتضح أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه , مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لعام 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.